رام الله — “صوت العاصمة” حذّر نادي الأسير الفلسطيني من قرار وصفه بـ”الخطير” أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يقضي بتعيين إسرائيليين ممن قُتل ذووهم في أحداث الصراع، كمراقبين على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وقال المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار، في تصريحات صحفية، إن هذا القرار يشكّل خطوة غير مسبوقة تعكس سياسة “الانتقام والعقاب الجماعي” بحق الأسرى الفلسطينيين، محذراً من تداعياته على أوضاع المعتقلين داخل السجون.
انتهاك لمعايير الحياد والرقابة
وأوضح النجار أن هذه الخطوة تتعارض مع أبسط معايير العدالة والرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن إشراك أطراف ذات خلفية مرتبطة بالصراع يفقد عملية الرقابة حيادها المهني والقانوني.
وأضاف أن القرار يأتي في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يزيد من المخاوف بشأن أوضاعهم داخل السجون.
تصعيد في سياسات السجون
وبيّن نادي الأسير أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات التي ينتهجها وزير الأمن القومي الإسرائيلي منذ توليه منصبه، والتي شملت تشديد الإجراءات العقابية داخل السجون وفرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن هذه السياسات تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، في ظل ما تصفه مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بأنه تدهور غير مسبوق في أوضاع المعتقلين.
سياق أوسع من الانتهاكات
ويأتي هذا التطور في ظل جدل دولي متصاعد حول سياسات إدارة السجون الإسرائيلية، خاصة بعد تقارير حقوقية سابقة وثّقت انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، ودعت إلى تدخلات دولية لضمان احترام القانون الإنساني.
منصة صوت العاصمة
وحدة الرصد الحقوقي والتوثيق
