صوت العاصمة :أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صادر عن إعلامها المركزي اليوم الأربعاء، أن المباشرة الفورية لمهام “اللجنة الوطنية لإدارة القطاع” داخل غزة تمثل الأولوية القصوى والشرط الأساسي لانتشال القطاع من واقع الأزمة وبدء مرحلة التعافي.
اللجنة الوطنية كصمام أمان
شدد مصدر مسؤول في الجبهة على أن وجود هذه اللجنة ميدانياً هو “الممر الإجباري” لتنظيم شؤون المواطنين ومعالجة الجراح العميقة التي خلفها العدوان. واعتبرت الجبهة أن تأخير هذه الخطوة يبقي القطاع عرضة لـ:
المناورات الإسرائيلية: محاولات الاحتلال المستمرة للعبث بالواقع الأمني والسياسي.
الفراغ الإداري: الذي قد يحول القطاع إلى “مسرح للعبث” ويقوض استقرار الجبهة الداخلية.
الحالة القلقة: استمرار غياب المرجعية الوطنية الموحدة التي تدير الاحتياجات الإنسانية والخدمية.
دعوة لمباحثات “إنسانية” عاجلة
دعت الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة عقد جولة مباحثات وطنية مخصصة حصراً لهذا الغرض، مع التركيز على ملفات إنسانية ملحة تشمل:
المساعدات غير المشروطة: ضمان تدفق الإمدادات الإغاثية دون قيود أو ابتزاز سياسي.
الاحتياجات الأساسية: توفير الغذاء، الدواء، الماء، ولوازم الإيواء الكريم للنازحين والمتضررين.
ترميم البنية التحتية: البدء الفوري بإصلاح المرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال لضمان استمرارية الحياة.
خلاصة الموقف
تعتبر الجبهة الديمقراطية أن تولي اللجنة الوطنية لمسؤولياتها يتقدم على كافة القضايا الأخرى في الوقت الراهن، كونه يمثل الرد العملي والوطني على مخططات الاحتلال الرامية لتهميش الإدارة الفلسطينية الموحدة وإدامة معاناة أهالي القطاع.
