صوت العاصمة : في فضيحة جديدة تهز أركان الإدارة الأمريكية، تصاعدت الضغوط داخل الكونغرس للتحقيق في صفقات دفاعية “مشبوهة” يُعتقد أنها صُبّت مباشرة في صالح عائلة الرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات صريحة باستغلال النفوذ الرئاسي لتوجيه أموال دافعي الضرائب نحو شركات مرتبطة بنجلي ترامب، إريك وجونيور.
عقود “مشبوهة” وتوقيتات مريبة
دعا النائب روبرت غارسيا، كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، مفتش وزارة الدفاع (البنتاغون) لفتح تحقيق عاجل في منح عقود بملايين الدولارات لشركات دفاعية متخصصة في الطائرات المسيّرة والروبوتات القتالية، وذلك بعد فترات وجيزة من انضمام أبناء ترامب إليها كمستثمرين أو مستشارين.
أبرز الصفقات التي أثارت الجدل:
-
شركة “باوروس” للمسيرات: حصلت على عقد من القوات الجوية بعد أسابيع فقط من دخول نجلي ترامب كمستثمرين فيها.
-
شركة “فاونديشن فيوتشر إندستريز”: حصدت عقداً بقيمة 24 مليون دولار لتطوير روبوتات قتالية فور تعيين إريك ترامب مستشاراً استراتيجياً لها.
-
صناديق استثمارية: كشفت تقارير أن شركات تابعة لصندوق استثماري انضم إليه ترامب جونيور حصلت على عقود تتجاوز قيمتها 735 مليون دولار خلال العام الأول من الولاية الثانية.
غياب الخبرة وتضارب المصالح
أكد غارسيا في رسالته الرسمية أن عائلة ترامب لم تمتلك يوماً أي خبرة في قطاع الصناعات الدفاعية أو تكنولوجيا الصواريخ قبل عام 2025، مما يضع علامات استفهام كبرى حول معايير اختيار هذه الشركات، معتبراً أن تشابك المصالح المالية للعائلة الأولى مع الأمن القومي يمثل “تهديداً صريحاً للنزاهة”.
مظلة ترامب العسكرية
تأتي هذه التسريبات في وقت يتبنى فيه ترامب سياسة هجومية في المنطقة، شملت ضربات على ميناء “قشم” وبندر عباس في إيران، مما يثير مخاوف من أن التصعيد العسكري قد يُستخدم كغطاء لتمرير صفقات تسليح ضخمة تخدم الإمبراطورية المالية لعائلته.
وطالبت لجنة الرقابة وزارة الدفاع بالكشف عن الضمانات المعتمدة لمنع تضارب المصالح، وتوضيح كيفية تقييم هذه العقود التي يبدو أنها وُزعت كـ “هدايا” على المقربين من البيت الأبيض.
“إن فتح أبواب البنتاغون أمام أبناء الرئيس لتحقيق ثروات شخصية من صفقات السلاح هو انتهاك صارخ للأمانة، ويحول الأمن القومي إلى مجرد مشروع عائلي للتربح.” (مستلهم من مطالبات لجنة الرقابة)
