العواصم الدولية – صوت العاصمة:كشفت تقارير إعلامية دولية عن مقترح دبلوماسي-اقتصادي قيد النقاش، تقوده سلطنة عُمان بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يقضي بفرض رسوم عبور على السفن التجارية والناقلات النفطية المارة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ووفقاً للتقارير، فإن المقترح يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة في المضيق وتوفير إطار مالي لإدارة الخدمات المرتبطة بالمرور البحري، في خطوة من شأنها أن تفتح نقاشاً واسعاً حول ترتيبات الأمن البحري وتوازنات النفوذ في الخليج.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هذه الطروحات تأتي في سياق حراك إقليمي متزايد لإعادة صياغة قواعد الملاحة في الممرات الاستراتيجية، في ظل استمرار التوترات بين طهران وواشنطن، وتباين الرؤى بشأن أمن الطاقة العالمي وحرية التجارة البحرية.
وفي المقابل، تتعامل الولايات المتحدة مع هذه التطورات بحذر، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تغيير في آليات إدارة مضيق هرمز إلى تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، بالنظر إلى مرور نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية عبره.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد النقاشات الدولية حول مستقبل أمن الملاحة في الخليج، وإمكانية الانتقال من ترتيبات أمنية تقليدية تعتمد على الوجود العسكري، إلى نماذج أكثر تشاركية في إدارة الممرات الحيوية.
ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا السياسية العالمية، نظراً لارتباطه المباشر بأسواق الطاقة الدولية، وتقاطعه مع ملفات التنافس الإقليمي والدولي في المنطقة.
